نشست‌های قضایی

چنان‌چه ملکی بعد از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب آبان ماه سال 1356، برای اولین‌بار با سند رسمی به اجاره داده شود و علی‌رغم این‌که در سند رسمی اجاره، پرداخت سر...

به صراحت مقرّرات ماده 3 قانون روابط مـوجر و مسـتأجر مصوب سال 1376، صدور دستور تخلیه محل مورد اجاره برابـر آن قـانون، رأی قضایی دادگاه تلقی نمیشود که از ناحیه مسـتأجر قابلیـت اعتـراض و تجدیـدنظر خـواهی...

نظر به اینکه دستور تخلیه مـورد اجـاره مـذکور در مـاده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76، صرفاً یک دستور اداری اسـت و به لحاظ اینکه دستور تخلیه مورد اجاره، رأی قضایی تلقی نمیشود، امکان اعمال ماده...

هر چند ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، برای انتظام امور و تسریع در اجرای تخلیه، اجرای تخلیه مورد اجاره سند رسمی را به عهده اجرای ثبت محول نموده، این امر با توجه به صلاحیت عام مراجع قضا...

در صورتی‌که رابطه استیجاری با تنظیم سند رسمی برقرار شده باشد، تکلیف موضوع روشن است و با انقضای مدت اجاره و بنا به تقاضای موجر یا قائم‌مقام قانونی او، تخلیه عین مستأجره توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته...