نشست‌های قضایی

در ماده 312 قانون تجارت چگونگی صدور چک بیان شده است. با این توضیح که چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله¬کرد باشد، در این صورت دارنده چک می¬تواند آن¬را به دیگری واگذار کند و این واگذاری دل...

در رابطه حقوقی طرفین، تاریخ شروع عقد اجاره و شرایط آن و نیز منظور و نوع کسب در مورد اجاره مشخص نشده است؛ در فرض این‌که رابطه اجاره طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باشد، بند (2) ماده 14 ...

در صورت احراز تحقق شرط و عدم پرداخت هر یک از چک‌های ارائه شده از بابت ثمن معامله در مهلت معین و اعمال اختیار فسخ، شرط صحیح و به نفع مشروطٌ‌له قابل استناد است. از آنجایی که شخص ثالث (خریدار دوم) قائم‌م...

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و این‌که از جمله اهداف تصویب مواد اصلاحی مزبور، تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خار...

بند (2) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 ملاک تخلف مستأجر را، واگذاری به معنای انتقال عملی و واقعی مورد اجاره با عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره قرار داده است. در شرایطی مانند فرض ...

دعوای مطروحه از طرف برادر علیه برادر دیگر به الزام وی به انتقال رسمی ملک که قبلاً دادگاه به علت غیرقابل تقسیم بودن آن دستور فروش داده است، قابل پذیرش در رسیدگی است و نمی‌توان دستور قبلی را از مصادیق ا...

قطع‌نظر از این‌که قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 در جهت حمایت حقوق مستأجرین است، اصولاً در سؤال مطروحه مالک (موجر) مورد اجاره را به دو نفر واگذار کرده است و مالکیت مستأجران بر منافع ملک (محل ...

به استناد ماده 10 قانون مدنی، در صورتی¬که در متن چک شرطی قید شود یا در نوشته جداگانه¬ای بین صادر‌کننده چک و دارنده آن شرطی مقرر باشد این شرط صرفاً بین صادر‌کننده چک و دارنده اولیه چک معتبر و قابل اجرا...

چون خواسته خواهان در دعـوای مطروحـه الـزام بـه تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ ملکـی بـه اضـافه خسـارت دادرسـی است، دادگاه فقط در حد ارزش دو دانگ ملک خسارت احتمالی که ممکن است از دسـتور موقت حاصل شو...