نشست‌های قضایی

به نظر می رسد تا زمانی که سند ملک فروخته شده به نام "ج" می باشد دادگاه در صورت احراز عمل مجرمانه، صدور حکم ابطال سند انتقال و رد مال جایز باشد؛ نتیجتاً نظریه اقلیت در حد استنتاج مرقوم صحیح است....

چنانچه در هر یک از مقاطع مختلف فرایند اجرای احکام مدنی اعم از توقیف مال، آگهی مزایده برگزاری جلسه مزایده، انتقال اجرایی و ... اشتباهی واقع شود و دستور قضایی یا تصمیم اتخاذ شده یا اقدامات اجرایی ماموری...

در صورتیکه بزه متهم، کلاهبرداری یا در حکم کلاهبرداری بوده که نیاز به طرح دادخواست حقوقی در دادگاه کیفری برای رد مال ندارد ولی در غیر از کلاهبرداری چون دادگاه کیفری در حدود ماده 215 ق.م.ا. و ماده ی 148...

به‌موجب ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ...

نشست قضایی (1) مدنی: نظر اکثریت صائب بوده مورد تأیید است؛ زیرا لازم است ایادی قبلی، از جهت احراز صحت نقل و انتقال، طرف دعوا واقع شوند و در قبال خواهان دعوا و مستندات آن و ادعای نقل قانونی ملک، متمکن ا...

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به این‌که قبل از اجرای حکم قطعی ابطال سند، آن گونه که از سؤال استنباط می¬شود، ملک مورد ترافع به ثالثی انتقال رسمی پیدا کرده است و در مانحن‌فیه، ثالث، محکومٌ‌علیه دعوای فوق...

دعوای مطروحه از طرف برادر علیه برادر دیگر به الزام وی به انتقال رسمی ملک که قبلاً دادگاه به علت غیرقابل تقسیم بودن آن دستور فروش داده است، قابل پذیرش در رسیدگی است و نمی‌توان دستور قبلی را از مصادیق ا...

نشست قضایی (*1) مدنی: همان‌گونه که در اتفاق‌نظر استدلال شد، پرداخت بدهی مالیاتی ناشی از درآمد شغلی محکومٌ‌علیه، از لوازم عقد بیع نبوده و در دامنه شمول هزینه‌های اجرایی نیز قرار ندارد زیرا از جمله هزین...