نشست‌های قضایی

موضوع مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی نیست؛ بلکه مطابق ماده 46 قانون مذکور، مبایعه‌نامه (سند عادی موضوع حکم) قابلیت تقویم ندارد و محکوم‌له ناگزیر از طرح دعوی مطالبه خسارت می‌باشد....

در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تأیید است؛ با این توضیح که ماده 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 ناظر بر ثمن به نرخ روز است یعنی معیار محاسبه غرامات خریدار، ثمن پرداختی به نرخ روز...

علی‌رغم وجود ابهام در سؤال مطروحه، در صورت کان‌لم یکن شدن توقیف خودرو، وضعیت باید به حالت سابق برگردانده شود. خودرو به همان کسی که نزد او توقیف شده بازگردانده شود، مگر اینکه با نظر مقام قضایی تصمیم دی...

با توجه به ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار اناطه ناظر به مواردی است که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایلی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوق...

در فرض سوال اگرچه عنصر مادی عمل جعل در سند عادی محقق و مسلم است، مع الوصف به لحاظ فقدان رکن روانی، عناصر کامل جرم جعل محقق نیست؛ نظریه اکثریت در حد این استنتاج مورد تائید اکثریت اعضای هیات عالی است....

به استناد ماده 325 قانون مدنی اگر خریدار جاهل به فساد معامله و غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد، او نیز به نسبت ثمن معامله و خسارات وارده به فروشنده حق رجوع دارد؛ اگرچه مبیع نزد وی تلف کلی یا جزئ...

صرف‌نظر از اینکه محکوم‌علیه ایرانی است یا تبعه‌ی خارجی، توقیف ملک به استناد سند عادی (مبایعه نامه) در صورتی که سند مالکیت رسمی به نام ثالث می‌باشد، فاقد محل قانونی است و مستنداً به مواد 22، 46 تا 48 ق...

به نظر می رسد تا زمانی که سند ملک فروخته شده به نام "ج" می باشد دادگاه در صورت احراز عمل مجرمانه، صدور حکم ابطال سند انتقال و رد مال جایز باشد؛ نتیجتاً نظریه اقلیت در حد استنتاج مرقوم صحیح است....