نشست‌های قضایی

دادیار کشیک صرفاً در مورد اقداماتی که باید در دادسرا و در مورد جرم اجرا شود می‌تواند اقدام کند و در مورد اجرای احکام مدنی تکلیفی ندارد....

برای تحقق جرم موضوع ماده 109 قانون ثبت لازم است که ملک در تصرف دیگری باشد و متهم خود را متصرف قلمداد و تقاضای ثبت کرده باشد. به گونه‌ای که ملک عرفاً در تصرف شاکی شناخته شود افاده تصرف می‌کند....

صدور قرار تأمین برای اجرای حکم غیابی با دادگاه مجری حکم (دادگاه نخستین) می‌باشد. نسبت به زمان صدور قرار تأمین، نظر به اینکه تبصره 7 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ ...

با توجه به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر‌دولتی که سازمان اتکا را در زمره موسسات مرقوم دانسته است. نتیجتاً در شمول ماده 5 و 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در ما‌نحن‌ف...

در فرض سوال نظریه اکثریت مورد تأیید است؛ قید شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار صرفاً ناظر به بندهای الف، ز و د ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌باشد و قابلیت تسری به سایر بندها ندارد....

در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است؛ زیرا صرف پرداخت بخشی از وجه چک بدون درج در متن چک از سوی صادرکننده یا ظهرنویس، مانع مسئولیت صادرکننده نسبت به پرداخت کل وجه چک در قبال دارنده با حسن...

موضوع مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی نیست؛ بلکه مطابق ماده 46 قانون مذکور، مبایعه‌نامه (سند عادی موضوع حکم) قابلیت تقویم ندارد و محکوم‌له ناگزیر از طرح دعوی مطالبه خسارت می‌باشد....