نشست‌های قضایی

در فرض سؤال ، با توجه به این‌که دادگاه عمومی (حقوقی ) بجنورد مبادرت به رسیدگی ماهوی و صدور حکم قطعی نموده است بنابر این به استناد ماده 420 قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی ، مرجع ر...

اولاً؛ در معاملاتی که ظهور عرفی در انعقاد آن وجود دارد، اصل بر صحت قرارداد منعقد شده است و مدعی خلاف اصل باید اقامه دعوی نماید؛ بنابراین دعوای اثبات عقد بیع یا تنفیذ معامله قابلیت استماع ندارد، چه محا...

نظریه اقلیت همکاران محترم قضایی که مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی را شامل احکام غیابی ندانسته صحیح و صائب است؛ نظریه اداره حقوقی به شماره 7/96/1191 مورخ 96/5/29 که ذیلاً نقل می شود مستظه...

اولاً ـ بنا به مستنبط از مواد 376 و 439 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه در یک موضوع واحد آرای مغایر صادر شده باشد، بدون این که طرفین یا مورد اختلاف تغییر نماید. رأی مؤ...

مقررات مندرج در مواد مختلف قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 94 با نحوه ی اجرای احکام مندرج در ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 85 مغایرت دارند و نه تنها موجبی برای استناد به ماده 696 وجود ندارد؛ بلک...

اساساً تصرف دلیل بر مالکیت است. (ماده 35 قانون مدنی) فقط در خصوص اموال غیرمنقول ثبت شده، قانون‌گذار کسی را مالک می‌داند که دارای سند مالکیت باشد یا در دفتر املاک (ماده 22 قانون ثبت) به نام وی یا مورثش...

به نظر می رسد در خصوص موضوع با مراجعه به متون فقهی بتوان در خصوص حدود در مانحن فیه به صورت ضغث واحد حد مقرر شده را اجرا نمود. نظریه اکثریت با این مبنا تایید می‌گردد....