نشست‌های قضایی

نشست قضایی (3) مدنی: با توجه به این‌که بی‌اعتباری تصمیم هیأت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت از سوی خواهان به عنوان یکی از اسباب استحقاق وی به بطلان سند مالکیت قید می‌شود، دلیل بر امتناع از استماع چنی...

در خصوص موضوع مورد سؤال، با توجه به این‌که دادگاه علی‌رغم استحضار از قاعده فراش، اظهارنظر نهایی خود را مستلزم رجوع امر به کارشناس تشخیص داده است با آزمایش دی‌ان‌ای پاسخ واصله و اظهارنظر کارشناس ذی‌صلا...

نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که بعد از صدور حکم قطعی معلوم گردیده سند رسمی ملک به نام محکومٌ‌علیه نمی‌باشد (مالک رسمی نیست) لذا در این وضعیت حکم قطعی اجرا نمی¬شود مگر این‌که محکومٌ‌له به استناد رأی...

نظر به این‌که ملک مورد اجاره به موجب حکم قطعی تخریب و سپس ملک جدیدی احداث شده است، تراضی سابق بر ملک جدید جاری نبوده و تبدیل تعهد نیز به عمل نیامده است؛ فلذا بر استدلال اکثریت اشکال وارد نبوده و مورد...

بر استدلال اکثریت اشکالی وارد نیست و تأیید می‌گردد. در تقویت استدلال اکثریت باید به مفاد و شرایط ملاک مقرر در مواد 265، 336 و خاصه ماده 306 از قانون مدنی نیز توجه داشت....

برحسب مقررات ماده 1054 قانون مدنی و نظریه حضرت امام (ره) در جلد دوم تحریرالوسیله، باب نکاح، زنای با زن شوهردار موجب حرمت ابدی است لذا اگر زنی که در حباله نکاح شخصی است با مرد اجنبی رابطه‌ای در حد زنا ...

یک طلب از دو جهت و وسیله پرداخت، قابل مطالبه نمی‌باشد؛ در غیر این‌صورت لازمه¬اش دارا شدن غیرعادلانه است. ثانیاً: تبدیل تعهدی نیز صورت نگرفته است بلکه سایر وثایق اخذ شده به منظور تضمین بازپرداخت به موق...

دادگاه صادرکننده رأی در مورد اجرای آن و اختلاف در نحوه اجرا، مرجع صالح می‌باشد. در صورتی‌که محکومٌ‌علیه از اجرای حکم خودداری کند، دادگاه می‌تواند طبق ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به قوت خو...

نشست قضایی (1) مدنی: مدعی نفی ولد، منحصراً باید پدری باشد که فرزند به او منسوب است. دعوای سایرین و ورثه را باید اختلاف در نسب نامید نه نفی ولد، زیرا ورثه‌ای که نسب شخصی را نفی می‌کند در واقع منکر نسبت...