نشست‌های قضایی

اعتراض به آرای هیأتها و کمیسیونهای موضوع مـاده 12 قانون زمین شهری و مواد 147 و 148 اصلاحی قـانون ثبـت اسـناد و امـلاک و مـاده واحـده قـانون تعیـین تکلیـف اراضـی موضـوع اجـرای مـاده 56 قـانون حفاظـت ...

به موجب ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی، همان مبلغـی است که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معـین کـر...

با توجه به ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اولاً، خواسته تخلیه به علت تعدی و تفریط و عدم پرداخت اجور نسبت به درخواست تخلیه به علت انتقال به غیر تغییر خواسته است. ثانی...

نشست قضایی(5): استنباط قضات دادگستری تنکابن و برداشت آنان از مفهوم شبکه و روزنه با توجه به ماده133 قانون مدنی صائب بوده و مورد تأیید است....

نشست قضایی (6): بین ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی با مواد 225 و 226 و 260 قانون امور حسبی هیچ¬گونه تعارضی وجود ندارد....

الف) نظر به اینکه تجدیـدنظر خـواهی تـابع رقـم تقـویمی است هرچند علی الحساب بوده باشد لذا قبل از اخـذ نظـر کارشـناس در مـورد خواسته چنانچه رأی بر رد دعوا صادر شود با التفات به رقم کمتر از سیصـد هـزار ت...

به موجب قسمت اخیر، ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، دادگاه‌ها بر اساس درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران، حکم به تعدیل اجاره‌بها صادر می‌کردند، لکن قسم...

اولاً: قضیه به‌صورتی‌که عنوان شده از شمول مقررات قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) و ... به ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362، خارج است زیرا قانون مزبور ناظر به اماکنی است که مطب پزشک د...

از سؤال مطروحه چنین استنباط می‌شود که مستأجر قبل از تشکیل شرکت محل کسبه و پیشه یا تجاری را شخصاً اجاره کرده و پس از تشکیل شرکت و ثبت آن، محل مورد اجاره را در اختیار شرکت قرارداده است. در فرض سؤال چنان...