نشست‌های قضایی

در فرض سؤال، عمل صدور چک باطل و بی‌اعتبار است؛ لیکن بی‌اعتباری چک مستلزم طرح دعوی مدیر تصفیه مبنی بر ابطال چک می‌باشد؛ ازاین‌رو نظریه اکثریت مورد تائید هیأت عالی است....

با توجه به اطلاق ماده 412 قانون تجارت و عدم امکان تفکیک دارایی مدنی و تجاری تاجر؛ لذا صرف توقف از پرداخت دیون صرف‌نظر از ماهیت تجاری و مدنی آن، موجب ورشکستگی تاجر خواهد بود....

با توجه به ماده 469 قانون مدنی، مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده است؛ بنابراین با انقضای مدت قرارداد اجاره، امکان اجرای حکم وجود ندارد و مستأجر از طرق دیگری به لحاظ نقض عهد موجر حق ...

مطابق مواد 3 قانون موجر و مستأجر سال‌های 1356 و 1362، عدم تعیین میزان اجاره‌بها موجب بطلان عمل حقوقی متعاملین نمی‌گردد، بلکه در این صورت حسب مورد دادگاه ذی‌صلاح یا شورای حل اختلاف طبق موازین قضایی نسب...

توقیف حق کسب و پیشه و تجارت امکان پذیر است اما در مقام اجرای حکم چنانچه مالک عین ( موجر ) به انتقال اجرایی موافقت نماید اشکالی وجود نداشته و مانع مرتفع است، ولی چنانچه مؤجر با این انتقال موافق نباشد ا...

طبق مواد 4 و 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76، پس از اتمام مدت قرارداد اجاره و دریافت ودیعه از سوی مستأجر یا در قبال تودیع ودیعه در صندوق دادگستری، مکلف به تخلیه عین مستأجره می باشد و در صورت ...

اگر چه مستاجر در فرض سوال دارای مسئولیت مدنی می باشد اما این امر به معنای جرم بودن عمل مشارالیه نیست نتیجتاٌ به صحت نظریه اکثریت اعلام نظر می شود....

موضوع به‌طور کلی از شمول بند 4 ماده 426 خارج است زیرا اولاً؛ امکان اینکه هردو دعوی صحیح باشد وجود دارد مثل اینکه در یک دوره زمانی شخص تاجر نباشد و حکم اعسار صادر شود و در دوره زمانی دیگری تاجر شود و ح...