نشست‌های قضایی

در فرض سؤال، در صورتیکه اعطای تسهیلات بر اساس قوانین و مقرّرات بانکی بوده است اعطای تسهیلات به اشخاص نمی‌تواند جرم به حساب آید وجود یا عدم وجود بستگان تسهیل‌ گیرنده در این موضوع نقشی ندارد مگر اینکه م...

باتوجه به ماده 241 قانون مدنی : " ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه به واسطه معامله مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد " لذا ضمانت کردن یا انعقاد عقد رهن نسبت به دینی که سبب آ...

نظر به اینکه آراء وحدت رویه، قوانین و مقررات جاری را تفسیر می‌کند، تقنینی محسوب نمی‌گردد تا صرفاً حکم آن ناظر به آینده باشد (لیکن به مانند قوانین برای محاکم لازم‌الاتباع می‌باشد) لذا امکان طرح دعوا دا...

در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تأیید است؛ با این توضیح که فقدان قصد واقعی مبتنی بر اراده باطنی در وقوع عقد مشارکت مدنی، قراردادهای امهالی در قالب عقد مشارکت مدنی و... باطل و بلااثر است و رأی وحدت رویه...

با توجه به متن سوال و در صورت صوری بودن قراردادهای بعدی و مغایرت آنها با بخشنامه‌های بانک مرکزی و شورای عالی اعتبار و پول که مراجع بالا دستی محسوب و تبعیت از آنها به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا ا...