نشستهای قضایی
نمایش 10 از 42 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 42 نتیجه • فیلترها فعال هستند
مطابق ماده 157 قانون هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر ناشی از اجرای قانون مذکور در صلاحیت هیأت تشخیص میباشد. از آنجایی که صلاحیت مراجع مذکور استثنایی و در محدوده موارد منصوص است؛ در موارد شک با...
با توجه به مدلول واقعه مطروحه که اعضاء شرکت تعاونی مدعی ارتکاب جرم شرکت تعاونی به لحاظ عدم تقسیم ارز تخصیص داده شده به عنوان خیانت در امانت میباشند با توجه به ضوابط تخصیص ارز و توزیع آن ارز واریزی به...
اولاً؛ با توجه به تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهرهوری ... و ضرورت طرح دعوی اثبات مالکیت به نظر میرسد این امر فقط مختص کسانی است که فاقد سند رسمی مالکیت میباشند ولی دارندگان سند رسمی از چنین الزامی ...