نشست‌های قضایی

با توجه به قاعده «المغرور یرجع الی من عزّه» هر کدام از خریداران باید قبلی خود مراجعه می‌کند زیرا خسارت هر کدام و هزینه‌های متعلقه هر معامله با معامله دیگر متفاوت می‌باشد بنابراین صرفاً قیمت‌گذاری آخری...

در تعدد معنوی هر دو عنوان اتهامی باید به متهم تفهیم شود و چنانچه وصف اشد مجرمانه به علل قانونی منتفی شود، وصف اخف جایگزین می شود. از طرفی تعیین مجازات اشد به عهده دادگاه است و اصولا اعمال مقررات تعدد ...

تشخیص عنوان اتهامی با مرجع قضایی رسیدگی به پرونده است. دادسرا رفتار ارتکابی را با عناوین مجرمانه تطبیق داده و عنوان اتهامی صحیح را تفهیم می نماید. و چنانچه از مصادیق تعدد معنوی باشد نیز همه عناوین اته...

نظر به اینکه مقنن در موارد منصوص تحقیق در جرایم منافی عفت را صرفاً در صلاحیت دادرس دادگاه دانسته است نتیجتاً رسیدگی توأمان با سایر اتهامات متهم در دادسرا فاقد موقعیت قانونی است....

به موجب مواد 65 و 103 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی توأمان نسبت به دعاوی که ارتباط کامل بین آنها وجود دارد ضروری می‌باشد و امکان تفکیک وجود نخواهد داشت. در ماده 65 مرقوم اضافه شده که حتی اگر بین چند د...

در فرض سوال در خصوص مجازات تعزیری در صورت انتفاء قصاص و مجازات تعزیری شرکت در منازعه منتهی به قتل بنا بر نظریه اکثریت اعضا هیأت عالی نشست قضایی تعدد اعتباری حاکم خواهد بود....

باتوجه به اصلاح مادۀ 104 قانون مجازات اسلامی در سال 1403 و منتفی شدن قابل گذشت بودن کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری، لذا موضوع سؤال عملاً منتفی شده است و در زمان بررسی سؤال پاسخ قضات محترم حوزه ق...

اعمال ماده 137 ق.م.ا (اصلاحی) موکول به این است که حداکثر مجازات جرم مشخص باشد تا دادگاه بتواند اختیار خود نسبت به تعیین کیفر به بیش از حداکثر (به اضافه یک چهارم) محکوم کند یا کمتر از یک چهارم. بنابرای...