نشست‌های قضایی

به نظر می‌رسد فرض پرسش از مصادیق بزه کلاهبرداری (و یا شروع به آن در صورت عدم تحصیل مال در ازای صددور چک مجعول) است که با توجه به میزان ارزش مال برده شده که کمتر یا بیشتر از یک میلیارد ریال باشد قابل گ...

سابقه موثر کیفری نداشتن متهم غیر از میزان نصاب مال مسروقه از جمله شرایط قابل گذشت بودن سرقت است اصل هم بر جرائم، غیر قابل گذشت بودن می‌باشد بنابراین اقدامات قاضی کشیک به روال سایر جرائم ادامه پس از اح...

نظریه اکثریت که امکان تعیین مجازات پایین‌تر از حداقل قانونی کیفر تعیین شده را در مقام اجرای تخفیف جایز دانسته و مورد تائید است....

نظریه اداره حقوقی به شماره 1191/94/7 مورخ 94/5/12 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است. در صورتی که عناوین جزایی متعددی (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح گردد که برخی از آنها از جرایم د...

نظریه اکثریت با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 796 - مورخ 1/7/1399 صحیح و صائب اعلام می‌شود. نتیجتاً در فرضی که دادگاه کیفری یک رسیدگی به جرم آدم‌ربایی را شروع کرده مکلف به ادامه رسیدگی است و نمی‌تواند قرار...

شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب ناظر به اشیایی است که قابلیت ارزش‌گذاری مالی را داشته باشد. در خصوص چک و سایر موارد مشابه در فرض سوال تعیین ارزش آنها صرفاً براساس ارزش مالی عرفی نیست. نت...

با توجه به رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 14/11/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور (که نظریه اکثریت قضات محترم نیز همسو با آن است) رسیدگی به بزهی که تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی (املاک غیر دولتی...

نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/99/797- 99/6/5 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است: با عنایت به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تمام مصادیق خاص قانونی که در آن ها برای شر...