نشست‌های قضایی

با توجه به این که رسیدگی به اصل دعوی مطالبه مهریه (با لحاظ محدودیت زمانی مندرج در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و ... کشور) در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ بنابراین به استناد تب...

آنچه در سند عادی ذکر شده، تا زمانی که مورد انکار متعهد ثالث قرار نگرفته، با توجه به قسمت آخر ماده‌ 1100 قانون مدنی پرداخت مهریه از مال شخص ثالث از جمله پدر زوج بلامانع است و عدم ذکر آن در سند نکاحیه م...

در فرض سوال، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 - 1399/10/16 با موضوع اینکه نرخ تورم تأثیری در تعیین وجه التزام مورد تراضی طرفین ندارد و مبلغ وجه التزام تعیین شده حتی بیش از شاخص نرخ تورم، درصورتی‌که ...

اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت محکوم علیه یک امر استثنایی و ظهور در آن است که شخص در نتیجه مفاد حکم و به طور مستقیم محکوم به پرداخت وجه نقد یا عین مال باشد، لذا در فرض ...

مواد 40 و 34 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر اجرای مدلول حکم قطعی است که بر مبنای آن اجرائیه صادر شده است و نظریه مشورتی شماره 1999/93/7 مورخ 21/8/1393 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید آن است؛ لذا در...

در فرض سؤال ،گرچه از امور موضوعی و محتاج رسیدگی قضایی در دادگاه است ، چنانچه قصور و تقصیر مشروط علیه در انجام شرط، احراز شود ، مشروط له حق دارد از ضمانت اجرایی تخلف از شرط ، طبق توافق قراردادی طرفین...