نشست‌های قضایی

توقیف مال مشاع به استناد ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی منع قانونی ندارد، زیرا عمومیت عین معین شامل مفروز و مشاع هر دو می باشد....

« نظر به اینکه به صراحت مفاد ماده 267 قانون مدنی، ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز شمرده شده است، با عنایت به اینکه برابر تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 56 ، شخص ثالث هم، برای اس...

اگر منظور توقیف صرف صورت وضعیت که هیچ ارزش مالی ندارد و فقط گویای اقدامات و عملکرد اجرایی پیمانکار در مورد کارهای انجام شده موضوع قرار داد است بوده باشد موردی برای توقیف آن قابل پیش بینی نیست زیرا این...

با توجه به مقررات قانون تجارت و قانون اصلاح قسمتی از این قانون در صورتی‌که مدیرعامل از سوی سایر شرکای وکالت در فروش سهام آنان را نداشته باشد، نمی‌تواند سهام سایر شرکا را به غیر انتقال دهد؛ چنین معامله...

نشست قضایی (6)‌: در ماده 146 قانون اجرای احکام به این موضوع اشاره شده است که در صورتی‌که مال توقیف شده مستحق‌للغیر درآید شخص ثالث درصورتی‌که در خصوص مالکیت خود دارای سند رسمی یا حکم دادگاه باشد می‌توا...

در صورتی که مال توقیف شده در ید شـخص ثالـث باشـد شخص مزبور میتواند با تودیـع وجـه نقـد یـا اوراق بهـادار، درخواسـت رفـع توقیف نماید....

نشست قضایی (6): در صورتی‌که مال توقیف شده در ید شخص ثالث باشد شخص مزبور می‌تواند با تودیع وجه نقد یا اوراق بهادار، درخواست رفع توقیف نماید....

نشست قضایی (6): اتفاق آرا تأیید شود....

مستفاد از مواد 25 ،26 ،27 و 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 56، رسیدگی بـه موضـوع اختلافـات ناشـی از اجـرای احکـام بـا دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود. اجمالاً چنانچه دادگاه معطی نیاب...