نشستهای قضایی
نمایش 10 از 296 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 296 نتیجه • فیلترها فعال هستند
در فرض سوال، با توجه به ماده 2 قانون ثبت، مالک رسمی و اصلی شخص دیگری غیر از محکومعلیه میباشد و اجرای احکام مدنی نیز مرجع رسیدگی برای احراز و اثبات مالکیت محکومعلیه به عنوان سهمالارث نمیباشد؛ لیکن...
پاسخ در فروض مختلف متفاوت است. اولاً؛ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا آلات و اشیایی که وسیله ارتکاب جرم هستند، قابل اعتراض نیست و کیفیت تعیین تکلیف یا رفع توقیف آنها و دیگر موارد در ماده 148 قانون آیین دادر...
قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمت کشوری، دستگاههای اجرایی کشور را به چهار دسته تقسیم میکنند: وزارتخانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) بر اس...
در صورت صدور قرار تاخیر اجرای حکم یا قرار توقیف اجرائیه، وضعیت بایستی در همان حال باقی بماند و مجوزی در رفع اثر از توقیف و آزاد نمودن مال توقیف شده وجود ندارد، لذا نظریه اکثریت تایید میشود....
با توجه به اینکه منظور قانونگذار از توقیف مال، امکان دسترسی فیزیکی به آن برای برگزاری مزایده، فروش و وصول و ایصال محکومبه از محل آن مال توقیف شده میباشد از آنجاییکه در توقیف سند خودرو چنین هدفی حا...