نشست‌های قضایی

در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید هیأت عالی است؛ با این توضیح که هر چند در صدور و تنظیم سند رسمی مقررات و ضوابط قانونی رعایت نشده است و بدون آگهی تحدید حدود و... ثبت و صادر شده است؛ لیکن تا ...

نظریه اکثریت که اعلام نموده از میان 7 بند مذکور ذیل ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک تنها بند پنجم از مصادیق جعل مادی است و سایر بندها از مصادیق جعل معنوی محسوب می‌گردد؛ بنابراین چنانچه رفتار متهم منط...

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، در فرض سوال، مادام که نسبت به سند رسمی ملک که به نام شخص ثالث صادر شده، تعیین تکلیف از طرف دادگاه نگردیده، اجرای این قسمت از حکم (تحویل عین محکوم‌به) ممتنع است. بدیهی...

نظریه اداره حقوقی به شماره 2193–94-7 مورخ 1394/8/11 به شرح زیر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است: صلاحیت دادگاه خانواده، منحصر به موارد هجده‌گانه مذکور در ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 است و از آنجایی...

با عنایت به بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ پرونده های ثبت شده با دستور اداری به دادگاه کیفری ۲ باید ارسال شود....

اولاً؛ بند ب ماده‌ 113 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1396 صحیح است. ثانیاً؛ با توجه به حلول موعد مطالبه طلب، امکان صدور قرار تأمین خواسته وجود دارد. ثالثاً؛ مستفاد از ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی، مد...