نشستهای قضایی
نمایش 10 از 13 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 13 نتیجه • فیلترها فعال هستند
موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است و نظر به این که حکم اثبات نسبت وجود دارد ، از آثار آن صدور سند سجلی برای متقاضی می باشد و در صورت استنکاف اداره ثبت احوال ، طرح دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور س...
با توجه به فرض سؤال، ثبت واقعه طلاق، مستلزم ثبت واقعه ازدواج میباشد؛ یعنی ابتدا باید ازدواج رسمی و ثبتشدهای وجود داشته باشد تا متعاقب آن امکان ثبت رسمی واقعه طلاق آن ازدواج فراهم گردد؛ نتیجه اینکه...
برابر بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، صلاحیت این شورا در امور کیفری محدود به جرایم تعزیری است که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه 8 باشد؛ بنابراین شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به جرایم...
مطابق مواد 995 و 1000 قانون مدنی و مواد 4 و 8 قانون ثبت احوال، دادگاه عمومی(حقوقی) محل اقامت صاحب سند سجلی، صلاحیت عام جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی از جمله تغییر نام را دارد. مطابق مواد 3 و...
همانگونه که در نظر اکثریت استدلال شده، درخواست اصلاح سن، در حدود قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب سال 1367، با خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه با تاریخ تولد جدید، متفاو...
با توجه به راهکار پیش¬بینی شده در ماده 16 قانون ثبت احوال و با توجه به فرض سؤال که شناسنامه فرد با اعلام مادر وی و ذکر نام پدر، بدون قید نام خانوادگی تنظیم شده است، در صورت مراجعه بعدی والدین و شخص مو...
نشست قضایی (4) مدنی: از سؤال مطروحه چنین مستفاد می¬شود که شخصی حدود صدو پنجاه سال پیش فوت کرده است و اکنون نواده¬های وی به منظور تحصیل ماترک نیازمند اخذ گواهی حصر وراثت می¬باشند؛ لذا به دادگاه مراجعه ...
مطابق ماده 15 قانون ثبت احوال مصوب 1355 در صورتیکه ولادت طفل مستند به گواهی پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسهای که طفل در آنجا متولد شده باشد، اداره ثبت احوال مکلف به ثبت واقعه ولادت است و حتی در صورت فقد...
هر چند ماده 645 قانون مجازات اسلامی، ثبت واقعه ازدواج دائم و طلاق و رجوع را طبق مقررات الزامی تشخیص و عدم ثبت آن وقایع را مستوجب عقوبت کیفری دانسته است و هر چند مقررات مواد 1 و 33 اصلاحی قانون ثبت احو...
با توجه به این که ممکن است شناسنامه صحیح باشد و متعلق به فردی زنده و ذینفع باشد. ابطال آن به سبب سوءاستفاده دیگری فاقد مبنای قانونی و منطقی است لذا نظریه اکثریت صائب اعلام میشود....