نشست‌های قضایی

با توجه به انتقال ملک به ثالث، ابطال سند و توقیف مجدد با حقوق شخص ثالث مداخله داشته و به نظر می رسد مستلزم اقامه دعوا می باشد. بر این اساس نظر اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است....

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، در فرض سوال، مادام که نسبت به سند رسمی ملک که به نام شخص ثالث صادر شده، تعیین تکلیف از طرف دادگاه نگردیده، اجرای این قسمت از حکم (تحویل عین محکوم‌به) ممتنع است. بدیهی...

با صدور اعسار نسبی زوج و تقسیط مهریه و آثارمترتب بر این رای و حاکمیت آن بر رابطه حقوقی طرفین، زوجه نمی تواند مجدداً از طریق اجرای ثبت نسبت به توقیف یک سوم حقوق زوج اقدام کند و در این گونه موارد زوج می...

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان قروه استان کردستان موجه و مورد تأیید است. ضمناً اضافه می شود که وجود حق شکایت برای مالک ملک، مانع از طرح شکایت از سوی سایر اشخاص ذینفع (مانند مستأجر صاحب حق سر...

در اجرای تبصره ی بند ب ماده ی 113 قانون برنامه ی پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 و مواد 2 و 8 آئین نامه ی اجرائی شناسایی وتوقیف اموال مدیون در اجرای مفاد...

نشست قضایی (4): اعتراض بر ثبت، علیه متقاضی ثبت اقامه می‌شود و اداره ثبت ذی‌نفع در چنین دعوایی نیست تا به دادرسی فراخوانده شود مواد 11 و 16 قانون ثبت ناظر بر همین استنباط است....

نشست قضایی (3) مدنی: با توجه به این‌که بی‌اعتباری تصمیم هیأت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت از سوی خواهان به عنوان یکی از اسباب استحقاق وی به بطلان سند مالکیت قید می‌شود، دلیل بر امتناع از استماع چنی...

با توجه به مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مستلزم این است که فروشنده مالک رسمی ملک مورد معامله باشد، تا الزام به تنظیم سند در اجرای حکم، ممکن باشد. بنابراین، ات...