نشست‌های قضایی

در طرح سوال اشکالی وجود دارد و آن این است که جرم جعل طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از جرائم قابل گذشت اعلام نشده است بلکه بزه ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قابل گذشت اعلام شده است (بزه جعل...

امکان مشارکت بین شخص دولتی و شخص عادی در ارتکاب بزه جعل سند رسمی متصور است. آن چه در مانحن فیه مهم است باید در حین تعیین مجازات هر شخص، وفق ظرف قانونی مربوطه (مواد 532 یا 533) قانون مجازات اسلامی بخش ...

جعل امضا به نحو مستقل از نظر قانون‌گذار جرم‌انگاری شده و اصل بر قابلیت اضرار جعل می‌باشد اعم از آن که اضرار بالقوه یا بالفعل باشد نتیجتاً بنا بر نظریه اکثریت اعضای هیئت‌عالی نظر اکثر قضات محترم صائب ا...

با توجه به اینکه متهم علاوه بر ساختن کلیت صورتجلسه ساختگی امضاء کارمند دولتی را نیز جعل کرده، رفتار وی با لحاظ ماده 131 قانون مجازات اسلامی مشمول مواد 533 و 525 قانون مجازات اسلامی (بند1) و استعمال ای...

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده با توجه به اینکه اصالت سند در مرجع کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته، بنابراین دادگاه حقوقی به لحاظ اعتبار امر مختوم حق ورود به رسیدگی در این خصوص را ندارد و در صورت تقدیم ...