نشست‌های قضایی

تعیین تکلیف نسبت به مال مسروقه و رد مال از جمله وظایف قانونی دادگاه است و اینکه این امر در مجازات های سرقت تعزیری واجد ویژگی خاص نیست که در سرقتهای حدی جائز نباشد. نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می گ...

اولاً؛ سؤال از حیث تعدد رفتار مادی مرتکب یا وحدت آن دارای ابهام است. ثانیاً؛ چنانچه مفروض سؤال این باشد که رفتار متهم در ممانعت از حق در سال‌های 97 و 98 استمرار داشته است و در واقع شکایات مطروحه تمام...

قسمت الف نظریه اداره کل حقوقی به شماره 3499/94/7 مورخ 19/12/94 به شرح زیر که اکراه را از مصادیق معاونت نمی‌داند مورد تائید اعضاء هیأت عالی است. الف- مطابق ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرگا...

قانونگذار شروع به جرایم حدی را جرم انگاری کرده این امر دلیل بر ممکن التحقق بودن آن است و معهذا احراز هر مورد با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده به موضوع است....

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به نام خریدار، دادگاه باید در مقام رسیدگی ماهوی علاوه بر توجه به ضمن و اصالت قرارداد و قواعد عمومی ناظر به قراردادهای خصوصی، به مجموع شروط و تعهدات طرفین به ...