نشست‌های قضایی

نشست قضایی (*1) مدنی: قرارداد بیمه، بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار تابع قرارداد خاص و شرایط عمومی بیمه و تابع تعهداتی است که به موجب مفاد آن در قبال عوض، تعهد به نفع ثالث شده است. که نمی‌تواند داخل در ماترک ...

قطـع حقـوق شخصـی کـه دوازده سـال در جهـاد سازندگی اشـتغال داشـته و اداره مربـوط حـق بیمـه وی را بـه سـازمان تـأمین اجتماعی پرداخته است، توجیه قانونی نـدارد. لـیکن، بـا توجـه بـه اینکـه سـازمان تـأمین ...

در فروض مختلف سؤال مطروحه، هر گاه دادگاه به هر تقدیر از نظر کارشناس اولیه متابعت نکرده و موضوع را به هیأت کارشـناس رسمی ارجاع کرده باشد و نظر هیأت کارشناسان را دادگاه با اوضاع و احوال مسلم قضیه و واقع...

به استناد تبصره 3 مـاده واحـده قـانون اصـلاح مقـررات مربوط به طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتـر زوج مکلّـف بـه تأدیـه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد اس...

اگر چه در ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگـاههـای عمومی و انقلاب در امور مدنی گفته شده دادخواست بایـد بـر روی بـرگهـای چاپی مخصوص نوشته شود، چون در ماده 341 این قانون تأکیدی بـر تقـدیم دادخواسـت پژوهشی ...

ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هـای عمـومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته: «وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت می‌توانند برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربـوط از اداره حقـوق...

صرف‌نظر از این‌که دستور تخلیه محل استیجاری که بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 صادر می‌شود، ماهیتاً حکم نیست، زیرا در این قضیه دادگاه وارد رسیدگی نشده و حکم صادر نمی‌کند بلکه قانونگذار ...

مطابق ماده 184 قانون کار «در کلیه مواردی‌که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود» و با توجه به اطلاق خسارت، دیه مقرر نیز از شمول آن خارج نبوده و در صورت اثبات...

نظر به این‌که مطابق دستور ذیل ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، در موارد سه‌گانه تخلیه موضوع ماده مرقوم و همچنین ماده 19 قانون یاد شده، دادگاه باید ضمن صدور حکم تخلیه، پرداخت حق کسب و پ...