نشستهای قضایی
نمایش 10 از 163 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 163 نتیجه • فیلترها فعال هستند
مستند پرسش تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 است. در این تبصره پیشبینی شده است که در صورت اختلاف طرفین نسبت به بهای خواسته یا تردید قاضی شورا نسبت به بهای خواسته، باید قبل از شروع ...
نظر به اینکه آراء صادره در شورا، در زمره احکام صادره در دادگاه تلقی نمیگردد نتیجتاً موضوع از شمول بند «3» ماده 525 قانون مجازات اسلامی، خارج و عنوان جعل سند مجعول در احکام دادگاهها را دارا نمیباشد....
مطابق ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف، دعاوی غیر مالی به خصوص دعاوی اصل نکاح و طلاق در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش مستلزم رسیدگی دادگاه ذیصلاح و صدور رای میبا...
در فرض سؤال؛ با توجه به صلاحیت اضافی ایجاد شده برای دادگاه کیفری یک، در صورت وجود دادگاه مذکور در حوزه قضایی؛ مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس، دادگاه مزبور است....
به دعاوی مرتبط با یکدیگر وفق ماده 103 ق.آ.د.م باید یکجا و توأمان در یک مرجع رسیدگی و اظهارنظر نهایی شود؛ بنابراین اگر دعوای اصلی یا طاری در شورای حل اختلاف و دیگری در دادگاه مفتوح رسیدگی باشد در مقام ...