نشست‌های قضایی

مطابق ماده 316 قـانون آیـین دادرسـی دادگـاههـای عمومی و انقلاب در امور مدنی دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال و انجام عمل یا منع از امری باشد و به موجب ماده 319 همـان قـانون دادگـاه مکلـف اسـت بر...

ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مشعر بر این است که موضوع دستور موقت ممکن است توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد. از آنجا که ممکن است از رهگـذر ایـن اقـدامات ...

درخواست هر نوع تأمین یا توقیف اموال اشخاص مسـتلزم پرداخت خسارت احتمالی است و در مورد موضوع ماده 218 مکرر قانون مدنی هرگاه دلایل قوی باشد میزان خسارت واصله که در ماده 319 قـانون آیـین دادرسـی مـدنی مور...

صدور قرار رفع توقیف از مال معینی که در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف شده است با اقدام خوانده (من علیه القرار ) در زمینه تودیع خسارت احتمالی وجه قانونی ندارد. با توجه به مواد 122 و 123 و 124 قانون آیی...

برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی سابق التصویب، به لحاظ اینکه میزان قانونی خسارت تأخیر تأدیه، دوازده در صد در سال تعیین شده بود، دادگاه ها بر این اساس در این گونه موارد میزان خسارت احتمالی برای صدور...

تکلیف دادگاه در صدور قرار تأمین خواسته طبق بندهای 1) تا ( 3) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی به اعتبار اسناد رسمی و در شرف ) تضییع بودن خواسته و برخی از اسنا د تجاری بدون تودیع خسارت، تصریح شده است. د...