نشستهای قضایی
نمایش 10 از 121 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 121 نتیجه • فیلترها فعال هستند
طبق ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی دادگـاههـای عمومی و انقلاب خواهان میتواند خواسته خود را که در دادخواسـت تصـریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یـا درخواسـت در ...
در فرض سؤال چنانچه خواهان جزیی از زمین خود را از کل عرصه به صورت مشاعی فروخته باشد و خریدار عملاً به میزان بیشتری تصرف کرده باشد موضوع تابع مقررات املاک مشاعی بوده و دعوای خلع ید یا تسلیط ید مطرح و ...
الف) با اتخاذ وحدت ملاک از ماده 30 قـانون آیـین دادرسی مدنی و نظر به موقعیت قانونی و درجه دادگاه عمومی نسبت به شـورای حل اختلاف، فرض تحقق اختلاف منتفی بوده، نظر مرجع عالی برای شورای حل اخـتلاف لازمال...
نشست قضایی (*3) مدنی: صدور حکم خلع ید از طرف دادگاه به این معناست که دادگاه تصرفات شخصی را در رقبهای که ملک خواهان است غاصبانه و یا در حکم غصب تشخیص داده است و در صورتیکه فیالمثل در زمین موضوع حکم ...
همانطور که در اتفاق نظر اشاره شده است، ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مـدنی، در مقـام بیـان حکم کلی، بهای خواسته را از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی، همان مبلغـ...
نشست قضایی (*4) مدنی: اصولاً قانونگذار در مورد مالکیت افراد جامعه و تصرف آنها حرمت قائل است به نحوی که در ماده 30 قانون مدنی مقرر است هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق همهگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر...
نشست قضایی (1) مدنی: نظر اقلیت و نظر اکثریت در خصوص دلایل اثبات مالکیت که مقدمه واجب رسیدگی به دعوای خلع ید میباشد تا حدودی فرق دارد. آنچه مسلم است این است که دادگاه مکلف است به دعوای خواهان خلع ید ر...
دعاوی تخلیه ید و رفع تصرف از اموال ضـبط شـده علـی الاصول در صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمـومی حقـوقی دادگسـتری اسـت، مگر اینکه دعوا نسبت به اموال و املاکی باشد که دادگاه های انقلاب اسلامی، آنرا نامشروع...
اقامه دعوای خلع ید مستلزم درخواست ابطال سند رسمی مؤخر الصدور است و مادام که چنین سندی باطل نشود، پذیرش دعوای خلع ید ناممکن است....
به موجب مقررات قانونی و شرعی حکم تکلیفی در غصب عبارت است از رد مال مغصوب به مالک آن یعنی کسی که مال دیگری را غصب نماید باید آن را به مالکش مسترد کند. در سؤال مطروحه که غاصب در زمین مغصوبه احداث بنا ...