نشست‌های قضایی

با توجه به ماده 1 قانون روابط مؤجر و مستاجر سال 76 که تصریح شده، اجاره مشمول آن قانون تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط مؤجر و مستاجر سال 76 و شرایط مقرر بین طرفین خواهد بود، شرط داوری مقرر در عقد ...

در صورتی که مستند دعوی اعتراض ثالث سند رسمی باشد دستور تخلیه اجرا نشده یا اجرای آن متوقف می شود؛ اگر سند عادی باشد مطابق مفاد ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی معترض ثالث در مهلتی که پیش‌بینی شده باید به...

پاسخ سوال 1: اقدام مندرج در ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر صرفاً امتیازی است که قانونگذار به خواهان اعطا کرده و می تواند این امتیاز را اعمال یا از خود سلب نماید؛ لذا اگر خواهان برای تخلیه عین مستاجر...

اتفاق‌نظر صحیح است و چنان‌چه قانوناً دستور صادره مبتنی بر اشتباه باشد با ذکر مستند قانونی و توجیه آن، از دستور صادره رفع اثر شده و الغا می‌گردد....

در ارتباط با ضرورت مراجعه اولیه مستأجر به مالک و سپس رجوع به دادگاه جهت تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر هیچ‌گونه تکلیفی وجود ندارد هر چند به‌طور معمول هر مستأجری جهت جابه‌جایی و تخلیه و اخذ حق کس...

: اگرچه سؤال مطروحه نارسا و مجمل است چنان‌چه به نظر می‌رسد که مقصود دستور تخلیه از طرف حاکم بر حسب مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376 است که در آن‌جا مقرر است در صورتی‌که اجاره با سند عادی و با ...

درفرض سؤال چنان‌چه مستأجر اول با سند رسمی مغازه را از مالک با حق انتقال به غیر اجاره کرده باشد و مورد اجاره را با سند رسمی به غیر منتقل نماید. این انتقال متضمن صلح منافع مورد اجاره به غیر با حق سرقف...