نشست‌های قضایی

در فرض سئوال، مستنداً به تبصره 2 ماده واحده اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 95/2/20، درصورتی‌که دولت یا موسسات عمومی غیردولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سهامدار باشند به ل...

مطابق ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند برای طرح هر گونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی، نماینده حقوقی واجد شرایط به دادگاه معرفی نماین...

پرونده‌هایی که صرفاً به لحاظ عدم پرداخت نیم عشر بلاتکلیف مانده و امکان وصول نیم عشر از طریق اجرای احکام وجود ندارد، تا پیگیری محکومٌ‌له یا دسترسی به محکومٌ‌علیه از آمار کسر شود در خصوص آن دسته از اجرا...

نشست قضایی (3) مدنی: ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی دلالتی بیش از این ندارد که در فرض معرفی حقوق کارمندان دولت جهت اجرای حکم صرفاً نصاب معینی از آن قابل توقیف است. به این ماده در مقام منع توقیف سایر ا...

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 و تصریح بر این‌که برای پرداخت محکومٌ‌به در زمانی که وزارت¬خانه¬ها و مؤسس...

نشست قضایی (1) مدنی: قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری به صراحت راجع به تقویم و ارزیابی و نحوه تعیین قیمت عادله تعیین تکلیف نموده است و با اعمال آن حقوق قانونی مالک باید مراعات گ...

با تذکر اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 با توجه به صراحت قانونی مزبور ناظر به اراضی است که قبل از تصویب ماده واحده مصوبه مذکور واگذ ار شد...

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناظر بر احکام صادره از مراجع قضایی است و شامل مواردی که به حکم قانون باید وجهی وصول شود، نمی‌گردد. بنابراین، همان‌طور که پاسخ داده شد، نیم عشر اجرایی از شمول قانون مذ...

به موجب قانون بودجه سال 1339 که تـا کنـون بـه قوت خود باقی است و نسخ نشده است، سازمان های دولتی می‌توانند برای دفاع در دعاوی مطروحه کارمندان ذی‌صلاح خود را که در این امور اطلاعـاتی دارنـد بـه عنـوان ن...