نشستهای قضایی
نمایش 10 از 104 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 104 نتیجه • فیلترها فعال هستند
در خصوص محجور امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ممکن نیست، نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح می باشد....
نظریه اداره کل حقوقی شماره 45 مورخ 98/2/31 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است. در صورتی که دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری را صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع بزه یاد شد...
با لحاظ مواد 1 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و مواد 537 و 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اینکه مدلول ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با "رد مال" متفاوت است، نظریه ...
بهنظر میرسد به طور مطلق در موضوع رد مال نمیتوان در همه موارد به عدم تقدیم دادخواست و حذف جری تشریفات و اصول آئیندادرسی مدنی عقیده داشت. بیتردید، آنچه که در نص قانون آمده رد مال باید بخشی از حکم ک...
اخطار به محکومعلیه که ضمن حکم کیفری محکومیت مدنی یافته جهت اجرای حکم مدنی کفایت میکند. بنابراین نظریه اکثریت صحیح اعلام میشود....