نشستهای قضایی
نمایش 10 از 58 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 58 نتیجه • فیلترها فعال هستند
درفرض سؤال چنانچه مستأجر اول با سند رسمی مغازه را از مالک با حق انتقال به غیر اجاره کرده باشد و مورد اجاره را با سند رسمی به غیر منتقل نماید. این انتقال متضمن صلح منافع مورد اجاره به غیر با حق سرقف...
نظر به اینکه مال مرهون باید عین معین باشد و رهن عین قابلیت تسری به منافع را ندارد اگر مرتهن با علم به اینکه سرقفلی ملک متعلق به مستأجر یا دیگری است، قبول رهن ملک را کند این امر با حقوق سرقفلی منافات...
نشست قضایی (1) مدنی: اگر سایر اموال از ماترک قابل تقسیم باشد، دادگاه میتواند نسبت به تقسیم بقیه ماترک که بلامعارض است اقدام کند. هر گونه تصمیمی راجع به سرقفلی یک باب مغازه، منوط به رسیدگی به ادعای خو...
در ماده 19 در خصوص انتقال منافع به غیر، مسئله به چند صورت مطرح شده است. صورت اول اینکه مستأجر به موجب سند رسمی حق انتقال منافع به غیر را دارد که در اینصورت بدون جلبنظر موجر میتواند منافع را با سند...
چنانچه ملکی بعد از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب آبان ماه سال 1356، برای اولینبار با سند رسمی به اجاره داده شود و علیرغم اینکه در سند رسمی اجاره، پرداخت سر...
نظر به اینکه مستفاد ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26 مرداد 1376 و ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاههای پایانههای عمومی بار و مسافر و ... مصوب 5 مهر 1377 ح...
با توجه به قانون موجر و مستأجر مصوب سال 76 که در مواد 1 و 2 و 3 آن به طور مشخص اجارهنامههای عادی و رسمی، به رسمیت شناخته شده و حتی نحوه تنظیم قراردادهای عادی اجاره که در دو نسخه و با حضور و امضای د...
در عرف تجارت و واقعیت امر بین سرقفلی و حق کسب و پیشه اختلاف فاحش وجود دارد. با این توضیح که در بدو اجاره مستأجر مبلغی به عنوان حق سرقفلی به مالک میپردازد و با پرداخت سرقفلی، واحد تجاری در اختیار وی ق...
با استفاده از ملاک ماده 27 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، مبنی بر اینکه در مواردیکه حکم تخلیه صادر میشود دادگاه ضمن صدور حکم، مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین ...
در صورتیکه اجارهنامه محل کسب و پیشه یا تجارت برای اولین بار بعد از لازمالاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تنظیم شده باشد تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در قانون موصوف است و دادگا...