نشست‌های قضایی

مطابق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی بعد از شروع به اجرا، امر اجرا متوقف نمی‌شود مگر در صورت تحقق جهات مقرر در ماده مذکور و اتخاذ تصمیم مراجع مذکور در این ماده بر این اساس نظر اکثریت مورد تأیید است....

با توجه به اینکه ابطال سند به معنای بی‌اعتباری عملیات منتهی به صدور سند می‌باشد به قاعده تضمن، خواسته ابطال سند شامل رسیدگی به عملیات ثبتی منتهی به صدور سند رسمی نیز می‌باشد مع‌الوصف خواسته مذکور در ...

در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب است، با این توضیح که ابتدا پرونده به لحاظ تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوا، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و پس از اظهارنظر و اصدار رأی دادگاه تجدیدنظر و اعاده آن به د...

حسب ماده 454 ق.آ.د.م کلیه دعاوی و اختلافات قابل ارجاع به داوری می‌باشد مگر مواردی که صراحتاً منع شده باشد و دعوی ابطال سند مالکیت از موارد منع رسیدگی داور نبوده لذا داور صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد...

اساساً عقد رهن مستلزم تحویل عین مرهونه به مرتهن است و از این حیث نمی‌توان از مرتهن مطالبه اجرت‌المثل مال مرهونه را نمود. (ماده 772 ق.م) به‌علاوه تا زمانی که دین پرداخت نشده است استرداد مال مرهونه نیز ...