نشست‌های قضایی

مطابق تبصره ماده 21 قانون صدور چک، چک صیادی ثبت نشده از مقررات قانون صدور چک خارج است و حسب نظریات مشورتی اداره حقوقی امکان الزام صادرکننده مفروض به ثبت آن در سامانه نیز وجود ندارد و در نتیجه مطالبه و...

پیرو نظریه اتفاقی در صورتی که جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه یا لازمه جرایم اقتصادی باشد می توان از آنها نیز به عنوان جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی نام برد....

به نظر می رسد موضوع مشمول مواد 544 و 545 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) باشد و از شمول ماده 94 قانون مجازات نیروهای مسلح خروج موضوعی دارد....

اینکه دفتر توسط سرباز تنظیم می شود مانع از این نیست که دفتر را سند رسمی تلقی نماییم به هرحال سرباز هم مامور دولت است و اگر در حدود وظایف محوله سندی را تنظیم نماید سند رسمی می تواند باشد. اما در فرض سو...

در ماده 5 سند امنیت قضایی، اصل شفافیت به صورت کامل تعریف و تبیین شده و اقدامات لازم جهت ارتقا شفافیت آمده است. مطابق این ماده اصل شفافیت تضمین کننده واضح و قابل فهم بودن لوایح قضائی، آیین نامه ها و بخ...

در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است. با این توضیح که در قابلیت طرح دعوی اعسار نسبت به پرداخت دین تفاوتی بین سند عادی و رسمی وجود ندارد لکن طرح دعوای اعسار مطابق مواد 2 و 8 و 13 قانون نح...

نظر اتفاقی مورد تایید است : با توجه به اصل 159 و 172 قانون اساسی جهوری اسلامی ایران و مواد 29 و 597 قانون آیین دادرسی کیفری؛ در صورتیکه ضابطان دادگستری در مقام ضابط در حین انجام وظایف قانونی در ارتبا...

پیرو نظریه اتفاقی از نظر عرف مهر سند تلقی نمی گردد (و همینطور نوشته) و در امور کیفری تفسیر مضیق قوانین جزایی حاکم است و در صورت تردید باید به قدر متقین اکتفا نمود....

احرازیا عدم احراز وقوع جرم با توجه به مدارک و دلایل موجود در پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده پرونده است. علی هذا در فرض پرسش چنانچه رفتار ارتکابی متهم در راستای وظایف قانونی و بدون سوءنیت و قصد مجرما...