نشست‌های قضایی

قانون‌گذار با وضع ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، کلیه معاملات اموال غیر منقول با اسناد عادی را که اشخاص ثالث با حسن نیت با رعایت موازین شرعی منعقد نموده‌اند، اعتبار بخشیده و با ایجاد...

تغییر در رسید دریافتی از دستگاه ATM بانک با قصد تقلب (ارائه به بانک یا سایر مراجع ذیربط و استناد به آن جهت اثبات وجود حق) با لحاظ ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) از مصادیق جعل مادی مح...

در فرض سؤال نظریه‌ اکثریت مورد تائید هیئت عالی است؛ لذا با توجه به ماده‌ 3 قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، ابطال سند مالکیت، مستلزم ابطال رأی هیئت حل اختلاف موضوع ماد...

در فرض سوال اقدام مرتکب منطبق با عنوان دسترسی غیر مجاز است و برداشت وجه از کارت عابر بانک شخص (ب) و واریز کردن آن به حساب دیگران کلاهبرداری مرتبط با رایانه محسوب می‌شود....

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان مورد تایید است و مالکیت شاکی به هر طریقی برای مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرم احراز گردد کفایت می‌کند....

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، در فرض سوال، مادام که نسبت به سند رسمی ملک که به نام شخص ثالث صادر شده، تعیین تکلیف از طرف دادگاه نگردیده، اجرای این قسمت از حکم (تحویل عین محکوم‌به) ممتنع است. بدیهی...

در فرض سؤال؛ هر خواسته به طور مستقل و جداگانه در بحث پرداخت هزینه دادرسی، تعیین مرجع صالح به رسیدگی و قابل اعتراض و تجدیدنظر بودن رأی صادر شده، مورد توجه قرار می‌گیرد و بند 3 ماده‌ 51 و ماده‌ 61 قانون...

دستور موقت یا دادرسی فوری ناظر بر اموری است که مستلزم تعیین تکلیف فوری نسبت به خواسته دعوی است و برخلاف قرار تأمین خواسته در توقیف عین مال که نیاز به صورت‌برداری یا ارزیابی و ... می‌باشد و پس از صدور ...

با توجه به فرض سوال که چک به صورت امانت و بابت ضمانت پرداخت اقساط خودروی لیزینگی بوده است و اسناد تجاری تضمینی صرفاً جنبه تضمین انجام تعهد را دارند و در صورت اثبات نقض عهد و عدم انجام تعهد قابل وصول م...