نشست‌های قضایی

در فرض سوال نظریه اکثریت با اصلاح مقرره قانونی استنادی (ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی) مورد تأیید است. با این توضیح که در صورت تعلق سیم‌کارت و مالکیت آن به شخص ثالث، وفق مقررات مواد 39 و 147 قانون اج...

خصوص قسمت اول سوال با توجه به ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری تفهیم مفاد ابلاغ به شخص بی‌سواد ملاک عمل به لحاظ قانونی خواهد بود و لذا نظر اکثریت مورد تایید است. در خصوص قسمت دوم سوال نظر اقلیت مطلوب ...

با توجه به اصول حقوقی، قواعد فقهی و مستندات قانونی مذکور، نظر اقلیت صائب‌تر به نظر می‌رسد. زیرا اولاً قانون مبارزه با پولشویی (ماده 2، بند الف ) به صراحت تحصیل مال با علم به منشاً مجرمانه را جرم‌انگار...

در تحقق عنصر مادی، معاونت در جرم در شکل سوء استفاده از قدرت، تفاوتی بین اشخاص حقوقی نیست و اگر عنصر قدرت به نحو موثر موجب وقوع جرم گردد دولتی و عمومی بودن مانع تحقق معاونت در جرم نمی‌باشد....

هر چند با توجه به مواد 203 و 286 قانون آئین دادرسی کیفری، تشکیل پرونده شخصیت در جرائم حدی مستوجب شلاق در مورد نوجوانان پیش‌بینی نشده است اما چنانچه موضوع مشمول ماده 91 قانون مجازات اسلامی ناظر بر بنده...