نشست‌های قضایی

اطلاق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به تبع مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم (نماینده قانونی) شامل شروع به جرم نیز می گردد، بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم...

منع وثیقه گذاشتن از سوی شخص حقوقی محتاج نص است. بدیهی است باید در اساسنامه شرکت یا شرکت‌نامه یا به موجب مصوبات این اختیار تصریح شده باشد....

نظریه تفصیلی اتفاقی در خصوص کم و کیف تعقیب اشخاص حقوقی مورد تأیید اعضاء هیأت عالی نشست قضایی است. مؤید نظریه مرقوم اظهار نظر اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/98/933 مورخ 98/6/26 است که به شرح زیر عی...

چک صادر شده از سوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی موضوع حقوق خصوصی جزو اسناد عادی است و در کلیه اسناد عادی تعرض به اصالت سند اعم از ادعای جعل یا اظهار تردید یا انکار وجود دارد، بنابراین منتسب الیه می توا...

با تذکر به اینکه مسوولیت شرکت (شخص حقوقی) در پرداخت دیه با لحاظ ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسوولیت مدنی است (و نه کیفری)، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان محمود آباد مورد تأیید است...