نشست‌های قضایی

اموال موضوع ماده 678 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ناظر به وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی است چه با هزینه دولت و یا توسط بخش خصوصی ایجاد شده باشد و منصرف از اموال نهادها و ادارات که برای استفاده...

اولاً؛ «مأمور رسمی» شخصی است که مأموریت او در قانون پیش‌بینی شده باشد، بنابراین اگرچه به موجب ماده 5 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 11/8/1389، دانشگاه آزاد موسسه‌ای است عمومی و غیردولتی، ولی...

هرکس از وقوع جرمی متضرر باشد می‌تواند به‌عنوان شاکی خصوصی شناخته شود و جعل در اسناد عادی نیز که از سال 1399 با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از جرایم قابل گذشت شناخته شده است با شکایت شاکی قابل ت...

در فرض سوال، اظهارات خواندگان در بخشی که له خواهان می‌باشد، «اقرار» تلقی می‌شود نه شهادت؛ زیرا به لحاظ ذی‌نفع بودن آنان، شهادتشان نافذ و معتبر نیست؛ با این توضیح نظریه اکثریت مورد تأیید است....

با توجه به اینکه طبق حکم اعسار، ملائت زوج بصورت پرداخت 15 سکه پیش پرداخت و مابقی هم به صورت اقساط ماهیانه احراز شده است و از سوی دیگر زوجه محکومیت قطعی بدون حکم اعسار بر پرداخت 30 عدد سکه تمام بهار آز...

مواد 46 و 47 قانون ثبت مانع انتقال مالکیت با سند عادی نیستند و اگرچه ضمانت اجرای آنها عدم پذیرش مالکیت کسی است که سند رسمی ندارد، اما این امر ناظر به حمایت از مقررات ثبت اسناد و املاک است و نمی‌توان م...

با توجه به ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می‌باید اصول اسناد خود را در جلسه‌ اول ارائه نماید که در صورت عادی بودن سند امکان طرح انکار و تردید از طرف خوانده وجود دارد و اقدام دفتر خدمات یا عدم ا...