نشستهای قضایی
نمایش 10 از 90 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 90 نتیجه • فیلترها فعال هستند
بنابر تصریح ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مال مورد تعرفه یا توقیف شده از ناحیه محکوم علیه یا شخص ثالث بایستی تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی آن را داشته باشد. در صورتی که به هر طریقی ا...
با تأکید بر این که نظریه کارشناسی در حوادث طریقت دارد و نه موضوعیت، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری تهران موجه و مورد تأیید است....
در فرض سؤال طرح شده در نشست قضایی دادگستری اصفهان، نظریه نهایی هیئت عالی به خلاصه ذیل است: 1- صدور اجراییه موضوع ماده 23 اصلاحی قانون چک مصوب 13/8/97 مختص محاکم عمومی (حقوقی) دادگستری است و شورای حل...
تبصره ی ذیل ماده ی 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر « اعتبار شش ماهه » نظریه کارشناسی در ارزیابی معاملات به قیمت عادله قابل تسری به احکام قضایی و نیز قابلیت اجرائی در مرحله ی اجرای احکام مدنی ...
این شرط ناظر بر ازدواج دائم و موقت میباشد، ازدواجی که هدف از آن استمتاع بوده و تفاوتی بین ازدواج دائم و موقت نمیباشد، بنابراین در نظر عرف منظور از گنجاندن این شرط در سند نکاحیه آن است که اگر زوج از ...
نظریه اکثریت با این توضیح تائید می گردد که نمی توان قائل به این نظریه بود که به محض انعقاد عقد نکاح دائم و یا تحقق شرایط مربوط در نکاح منقطع و عدم ثبت واقعه ازدواج جرم است؛ بلکه باید گفت که با توجه به...
در فرض سوال نظریه ارزیاب یا هیات کارشناسی دوم ملاک عمل خواهد بود که به عنوان قیمت پایه مبنای اجرای مزایده قرار میگیرد....