نشست‌های قضایی

در صورتی که کلیه حقوق و متعلقات مربوط به قرارداد عیناً به خریدار دوم منتقل شده باشد، حق مطالبه وجه التزام نیز به قائم مقامی خریدار اول (فروشنده دوم) به خریدار دوم منتقل می شود؛ لیکن در صورتی که تصریح ...

در فرض سوال، رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص غرامات موضوع ماده 391 قانون مدنی، قابل تسری به جبران کاهش ارزش ثمن و محاسبه ثمن معامله به نرخ روز می‌باشد و با این...

سلب حق واگذاری و انتقال مالکیت عین یا منافع به صورت جزئی و برای مدت محدود و معین، وفق ماده 959 قانون مدنی بلامانع است و موجب بطلان معامله نمی‌شود؛ لیکن اگر به طور دائمی چنین حقی به موجب شرط ضمن عقد س...

در صورت انتقال قرارداد و بقاء شرط داوری و پذیرش شرط داوری از سوی شخص ثالث (ج)، قائم مقام فروشنده شخص (ب) خواهد بود و در این صورت داور صلاحیت رسیدگی و صدور رای در مورد اختلاف مابین (ب) و (ج) را در خصوص...

مفاد نظریه اقلیت که مستظهر به نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره7/96/2750 مورخ 96/11/9 می باشد مورد تایید اعضای هیئت عالی است؛ نظریه اشاره شده به شرح زیر نقل می‌شود در فرض سوال با توجه به اینکه از تار...

چنانچه موجبات تغییر همزمان قرار یا میزان آن وجود نداشته باشد ضرورتی به تبدیل قرار نمی‌باشد. لذا نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود....

پاسخ سوال اول: اولاً- موضوع مشمول ماده 230 قانون مدنی است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 99/10/16 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، وجه التزام در قراردادهای با موضوع غیروجه نقد مشمول حکم ماده 230 ...

در فرض سؤال 1- تعهد به خرید ملکی پس از واقعه نکاح و در جریان زندگی مشترک و انتقال بخشی از آن ملک مورد خریداری به نام همسر، جزء مهریه تلقی نمی‌شود و از شمول حکم ماده 1100 قانون مدنی خارج است؛ 2- درصورت...