نشستهای قضایی
نمایش 10 از 747 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 747 نتیجه • فیلترها فعال هستند
چنانچه طرفین توافق نمایند، در صورتیکه مبیع مستحقللغیر درآید، فروشنده قیمت روز مبیع را به مشتری بپردازد، این توافق، برخلاف نظم عمومی یا قاعده آمره نمیباشد. و حتی قبل از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیو...
نشست قضایی (5): اتفاقنظر حاصله در نشست قضایی از حیث نتیجه صحیح به نظر میرسد. با این تذکر که در مهر و موم ترکه، اموال منقول پس از صورتبرداری در محل خاصی مثل اتاق، صندوقخانه و غیره نگهداری و عندالاق...
در ارتباط با ضرورت مراجعه اولیه مستأجر به مالک و سپس رجوع به دادگاه جهت تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر هیچگونه تکلیفی وجود ندارد هر چند بهطور معمول هر مستأجری جهت جابهجایی و تخلیه و اخذ حق کس...
این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به ماده واحده قانون منع تأمین و توقیف اموال شهرداریها مصوب سال 1361 تأمین و توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداریها در اجرای و...
با توجه به اینکه برند تبلیغاتی مورد استفاده با حکم دادگاه برداشته شده است، چنانچه در قرارداد اجاره به موضوع برند، اشاره نشده باشد به طور قطع برداشته شدن آن تأثیری در روابط حقوقی طرفین ندارد و مادام ...
هر چند ماده 83 قانون امور حسبی راجع به فروش اموال غیرمنقول محجور است که این اموال فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان، ولیکن به هر تقدیر در مورد خرید نیز رعایت غبطه و صلاح صغیر ا...
نظر به اینکه معاملهای واقع شده که به لحاظ مستحقللغیر در آمدن مبیع دارای فساد میباشد و اینکه تا زمانی که معامله باطل نشود امکان استرداد ثمن از حیث حقوقی وجود نخواهد داشت و به بیان دیگر استرداد ثمن...
با توجه به اینکه طرفین معامله توافق کردهاند که در صورت عدم پرداخت تمام ثمن، معامله کاملاً فسخ میگردد لذا در فرض عدم پرداخت چکها و صدور گواهینامه عدم پرداخت آن، اقدام فروشنده بر اعلام فسخ معامله پس...
با توجه به ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/76 هیأت عمومی دیوانعالی کشور ، معاملات مالک نسبت به مال مرهونه صرفاً در صورتیکه منافی حق مرتهن باشد نافذ خواهد بود. لذا اولاً ـ چنی...
در مورد تخلف انتقال به غیر که براساس تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مذکور، حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا و در این مورد مستأجر یا متصرف، حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه یا تج...