نشستهای قضایی
نمایش 10 از 154 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 154 نتیجه • فیلترها فعال هستند
با فرض انعقاد قرارداد اجاره بعد از لازمالاجرا شدن قانون موجر و مستأجر سال 1376، چنانچه در ضمن عقد اجاره شرط شده باشد، عدم پرداخت اجور موجب حق فسخ برای موجر خواهد بود. در صورت تخلف از شرط مذکور نیز م...
قبل از قطعیت حکم فسخ نکاح، آثار آن قابل اعمال نبوده و تفاوتی از این حیث بین نکاح و سایر عقود و احکام نیست؛ با این ترتیب فوت زوج قبل از قطعیت رأی اعلام صحت فسخ نکاح، موجب انحلال نکاح از این حیث نمی¬گرد...
برحسب مقررات ماده 1128 قانون مدنی هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مزبور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. لذا اگر پدر دختر یا یکی از نزدیکان وی ...
نشست قضایی (1) مدنی: اعمال ماده 149 قانون ثبت، منوط به تحقق شرایطی است: 1ـ وجود سند مالکیت؛ 2ـ کشف اضافه مساحت بعد از انتقال ملک؛ 3ـ اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت باشد و 4ـ بین مالک و خریدار نسبت ب...
حسب مقررات ماده 760 قانون مدنی، صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمیخورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله. در سؤال مطروحه چون شخص (الف) شش دانگ یک قطعه زمین متعلق به خ...
با توجه به ماده 426 قانون مدنی که تشخیص وجود عیب در مبیع را به عرف و عادت محول نموده و عرفاً معامله زمین با وجود طرح¬های مصوب و مخفی ماندن موضوع بر مشتری عیب استنباط می¬شود و به موجب ماده 422 همان قان...
با توجه به اصل صحت معاملات موضوع ماده 223 قانون مدنی و اینکه مبایعهنامه مورد سؤال بر اساس معامله مذکور تنظیم شده و موجبی برای فسخ یا بطلان آن ملحوظ نیست و رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز هیچ¬گو...
کلیه حقوق مالی و امتیازات حاصل از عضویت در سهام شرکتها با رعایت شرایط اساسنامه قابل نقل و انتقال است. از آنجایی که شرکت تعاونی مسکن برای تمام یا قسمتی از موارد تشریح شده در قانون شرکتهای تعاونی، من...
در صورت احراز تحقق شرط و عدم پرداخت هر یک از چکهای ارائه شده از بابت ثمن معامله در مهلت معین و اعمال اختیار فسخ، شرط صحیح و به نفع مشروطٌله قابل استناد است. از آنجایی که شخص ثالث (خریدار دوم) قائمم...
: برخلاف ماده 481 و 483 قانون مدنی که خروج عین مستأجره از حیز انتفاع را از موجبات بطلان و انفساخ عقد اجاره دانسته است، به موجب بندهای (2 و 5) ماده 12 قانون مالک و مستأجر سال 1356، خروج عین مستأجره از ...