نشست‌های قضایی

اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت محکوم علیه یک امر استثنایی و ظهور در آن است که شخص در نتیجه مفاد حکم و به طور مستقیم محکوم به پرداخت وجه نقد یا عین مال باشد، لذا در فرض ...

در فرض سوال به لحاظ موانع قانونی مندرج در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی برای معامله نسبت به ملک بازداشت شده، مطلوب آن است که در صورت طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقولی که پیش‌تر به موجب د...

در فرض سوال: ۱- بیع غیر نافذ است و با انتقال سند به نام مرتهن یعنی تنفیذ شده است؛ گرچه مقررات ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت رعایت نشده باشد؛ اقدامات اجرائی و سند مالکیت بانک مرتهن قابل ابطال است. ۲- با تو...

الف ـ از آنجائی که رأی قطعی داور طبق ماده 488 ق.آ.د.م توسط دادگاه اجراء می شود؛ بنابراین طرح دعوی اعسار از پرداخت محکومٌ به نیز بلا اشکال است و در همان دادگاه قابلیت طرح و رسیدگی دارد؛ بنابراین حکم ما...

نشست قضایی (1) مدنی: دعوی الزام فروشنده به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال هیچ‌گونه مغایرتی با حقوق مرتهن نداشته بلکه محکومیت فروشنده به فک رهن متضمن تأدیه حقوق مرتهن می‌باشد. رویه قضایی محاکم، خصو...

نظر به این‌که اسناد عادی از نظر مفاد و تاریخ نسبت به اشخاص ثالث اعتباری ندارند، در حالی‌که مطابق ماده 1305 قانون مدنی: «در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث...» از آنجایی که در هنگ...

مقتضای اطلاق چنین مبایعه‌نامه‌ای این بوده است که فروشنده ملک را از کلیه موانع قانونی و هرگونه بازداشت آزاد نموده و آن را به خریدار انتقال دهد ضمن این‌که به هنگام تقدیم دادخواست ملک از رهن بانک آزاد شد...

از سؤال مطروحه چنین مستفاد می شود که محکومٌ‌علیه برای پرداخت بدهی خود مالی معرفی کرده که اگرچه مال در رهن است، لیکن مال معرفی شده بر مبلغی که ملک در ازاء آن به رهن گرفته شده مازاد دارد. محکومٌ‌له می ...