نشست‌های قضایی

موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است و نظر به این که حکم اثبات نسبت وجود دارد ، از آثار آن صدور سند سجلی برای متقاضی می باشد و در صورت استنکاف اداره ثبت احوال ، طرح دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور س...

در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید هیأت عالی است؛ با این توضیح که هر چند در صدور و تنظیم سند رسمی مقررات و ضوابط قانونی رعایت نشده است و بدون آگهی تحدید حدود و... ثبت و صادر شده است؛ لیکن تا ...

نظریه اکثریت که اعلام نموده از میان 7 بند مذکور ذیل ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک تنها بند پنجم از مصادیق جعل مادی است و سایر بندها از مصادیق جعل معنوی محسوب می‌گردد؛ بنابراین چنانچه رفتار متهم منط...

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، در فرض سوال، مادام که نسبت به سند رسمی ملک که به نام شخص ثالث صادر شده، تعیین تکلیف از طرف دادگاه نگردیده، اجرای این قسمت از حکم (تحویل عین محکوم‌به) ممتنع است. بدیهی...

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان قروه استان کردستان موجه و مورد تأیید است. ضمناً اضافه می شود که وجود حق شکایت برای مالک ملک، مانع از طرح شکایت از سوی سایر اشخاص ذینفع (مانند مستأجر صاحب حق سر...

با توجه به راهکار پیش¬بینی شده در ماده 16 قانون ثبت احوال و با توجه به فرض سؤال که شناسنامه فرد با اعلام مادر وی و ذکر نام پدر، بدون قید نام خانوادگی تنظیم شده است، در صورت مراجعه بعدی والدین و شخص مو...

نشست قضایی (1) مدنی: مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، مقررات ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک را نسخ نکرده است، بحث تخصیص نیز مطرح نیست زیرا پیرو حکم عام و کلی موضوع ماده 109 قانون مزبور، حکم خاصی وار...

نشست قضایی (1) مدنی: اعمال ماده 149 قانون ثبت، منوط به تحقق شرایطی است: 1ـ وجود سند مالکیت؛ 2ـ کشف اضافه مساحت بعد از انتقال ملک؛ 3ـ اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت باشد و 4ـ بین مالک و خریدار نسبت ب...

مطابق ماده 15 قانون ثبت احوال مصوب 1355 در صورتی‌که ولادت طفل مستند به گواهی پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه‌ای که طفل در آنجا متولد شده باشد، اداره ثبت احوال مکلف به ثبت واقعه ولادت است و حتی در صورت فقد...