نشست‌های قضایی

نظریه اکثریت که تصحیح دادنامه را در اجرای بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ ناظر به احکام قطعی اجرا شده نمی دانند صحیح اعلام می گردد....

بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی، ناظر به آرای قطعی و لازم‌الاجراست و نسبت به آرای غیابی که فاقد وصف قطعیت است اعمال نمی‌شود. بدیهی است در صورت واخواهی محکوم‌علیه چنانچه نظر دادگاه بر رد واخواهی باشد...

آنچه که موضوع سوال است از مصادیق کاهش و یا تخفیف مجازات محسوب نمی شود، نتیجتا مشمول بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی نمی گردد....

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 807 مورخ 1399/11/14 بزه تصرف عدوانی (و سایر بزه‌های مذکور در ماده 690 قانون تعزیرات) درجه 7 محسوب و مطابق مواد 301 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری باید مستقیماً در دادگاه ...

قانون‌گذار در ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری در مقام بیان و احصاء جرائم قابل گذشت است. نتیجتاً بزه تحصیل مال نامشروع غیرقابل گذشت می‌باشد. چنانچه عقیده به ظاهر قانون داشته باشیم و مأخوذ به ادله لفظی ای...

در موارد متعدد قانونی از جمله بند ت ماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 1392 تبدیل مجازات به مجازات دیگر نوعی تخفیف محسوب شده است و از حیث ترتیب‌بندی مجازات‌ها جزای نقدی خفیف‌تر از مجازات شلاق است لذا قاض...

قابل گذشت بودن جرم محتاج نص می باشد، با توجه به اینکه جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی تصریح نشده نتیجتاً قابل گذشت نیست....

رای صادره از حیث تجدیدنظر خواهی تابع عمومات حاکم بر تجدیدنظر آراء دادگاه است؛ نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم تائید می شود....

چنانچه فرض پرسش از مصادیق سرقت قابل گذشت موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 باشد، در این صورت تعیین مجازات حبس باید با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موار...