نشست‌های قضایی

مطابق ماده 157 قانون کار رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی یا جمعی بین کارگر و کارفرما، در صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما می‌باشد؛ لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی نبوده و نظری...

با عنایت به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و ملاک مواد 312 قانون مدنی مصوب 1307 و تبصره ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ این‌که در جرم کلاهبرد...

در فرض سوال، به استناد بند 3 ماده 45 قانون شهرداری‎ها و بندهای 1 تا 4 آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها، اصل بر کتبی و تشریفاتی بودن قراردادهای شهرداری‌ها می‌باشد؛ مگر در مواردی که موضوع قرارداد از اهمیت ک...

موضوع اختلاف که در قرارداد اجاره محل می‌باشد، ملازمه‌ای با اختلافات راجع به حق بیمه کارگران ندارد؛ مع‌الوصف با توجه به این که در موارد شک در حدود و ثغور داوری اصل بر عدم شمول آن است و از طرفی احکام مر...

در فرض سؤال، نظریه اکثریت قضات مطلوب و مورد تائید هیئت عالی است؛ با این توضیح که تمدید قرارداد اجاره مشمول مواد 2 و 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 هرچند فاقد امضای دو شاهد در ذیل انشای تمدید ...

با توجه به صراحت :1- اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی 2- ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع دعاوی به داوری در قراردادی که یک طرف آن دولت باشد مستلزم تشریفات قا...

در فرض سوال که آیا موضوع تلف حکمی بر اساس مواد 7 و 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی تلقی می‌شود یا خیر؟ جنبه موضوعی و مصداقی داشته و صرف نظر از وجود قاعده تلف حکمی...