نشست‌های قضایی

با توجه به این‌که نیاز شخصی امری حادث و متغیر است و بستگی به وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد دارد و با گذشت زمان تغییر می¬کند؛ لذا طرح قبلی دعوی تخلیه به لحاظ نیاز شخصی و رد ماهوی آن، واجد اعتبار امر مخ...

نشست قضایی (1) مدنی: علی¬الاصول با وجود رأی قطعی لازم¬الاجرا، محکومٌ¬علیه باید وفق نظر کارشناس نسبت به رفع مزاحمت و رفع رطوبت اقدام کند. با توجه به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه محکومٌ¬به انجام...

نشست قضایی (4): نظر به این‌که سرقفلی حقی مالی است، هر چند قطعی و مستقر نیست و ممکن است در اثنای توقیف حقوق مستأجر به نحوی از انحا ساقط شود؛ لیکن توقیف آن بلامانع است....

ماده 455 قانون مدنی ناظر به موردی است که مشتری، رأساً مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد. ماده مرقوم خارج از شمول مورد سؤال است و توقیف و بازداشت ملک موصوف از ناحیه طلبکار، مغایر با حقوق مقدم مصالح بوده و ...

نشست قضایی (4): با توجه به مواد 106، 138 و 140 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و فروش سهم مشاعی ملک، جایز و بلامانع است....

با توجه به ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/76 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ، معاملات مالک نسبت به مال مرهونه صرفاً در صورتی‌که منافی حق مرتهن باشد نافذ خواهد بود. لذا اولاً ـ چنی...

با توجه به مواد 248، 249 و 250 قانون امور حسبی، رسیدگی دادگاه در دعوی مطالبه طلب مورث به طرفیت ورثه به نحوه اقدام وراث نسبت به ماترک برمی¬گردد؛ به این نحو که: 1ـ اگر ورثه رد ترکه داده باشند، مسئولیتی...

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به ماده 36 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی‌ بر این‌که وکیل در دادرسی در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومٌ¬به و ...

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی و با وجود این‌که بعد از توقیف، هرگونه نقل و انتقالی قانوناً ممنوع و فاقد آثار حقوقی خواهد بود، صرفاً چنان‌چه به هر دلیلی بعد از توقی...