نشست‌های قضایی

نظر به این‌که اسناد عادی از نظر مفاد و تاریخ نسبت به اشخاص ثالث اعتباری ندارند، در حالی‌که مطابق ماده 1305 قانون مدنی: «در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث...» از آنجایی که در هنگ...

نشست قضایی (5) مدنی: به موجب بند 3 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب سال 1351) هرگاه در وقت ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت، اشتباه قلمی رخ دهد...

نظر اکثریت نشست‌ قضایی دادگستری مشهد مورد تأیید است....

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه رفع اختلاف و رفع ابهام از رأی صادره و روشن نمودن دامنه شمول حکم با دادگاه صادرکننده حکم است، زیرا اختلاف و اشکال ایجاد شده راجع به مفاد ح...

چنـان‌چه مستأجـر (خوانـده) اقـرار به اجاره‌بهای معینی داشته و اختلاف در خصوص پرداخت یا عدم پرداخـت اجاره‌بها باشد و مالکیت محـل مناقشـه و نزاع نباشـد، دادگاه می‌توانـد با رسیدگی به دعوا مطابق دلایل مو...

نشست قضایی (3) مدنی: با توجه به این‌که بی‌اعتباری تصمیم هیأت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت از سوی خواهان به عنوان یکی از اسباب استحقاق وی به بطلان سند مالکیت قید می‌شود، دلیل بر امتناع از استماع چنی...

نشست قضایی (4) مدنی: ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر می¬دارد: همین که متن مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت رسیده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و...

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به اختیارات هیأت موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک، در شرایطی که تصرفات مفروزی متقاضی صدور سند، به اندازه سهام مالک...

قطع‌نظر از این‌که قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 در جهت حمایت حقوق مستأجرین است، اصولاً در سؤال مطروحه مالک (موجر) مورد اجاره را به دو نفر واگذار کرده است و مالکیت مستأجران بر منافع ملک (محل ...