نشست‌های قضایی

مورد از مصادیق ماده 663 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 75 می باشد. تحقق مداخله در اموال توقیف شده صرفاً ناظر به توقیف فیزیکی نیست....

مورد از مصادیق اعتراض حکمی تلقی می شود و معترض ثالث باید دادخواست حقوقی به دادگاه کیفری تسلیم نماید. نظریه اکثریت در حد این استنتاج صائب است....

در فرضی که ارتکاب جرم انتقال مال غیر با تنظیم سند رسمی وقوع یافته باشد با توجه به ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه رسیدگی کننده در خصوص سند مز...

چنانچه مالکیت از نظر قاضی براساس اسناد مدلل دیگر غیر از سند مالکیت مثل حکم قطعی و صورتجلسه تحویل و تحول احراز گردد مکفی جهت تصمیم قضایی است، نتیجتا نظریه اقلیت مورد تائید می باشد....

چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به ترکه متوفی ادعای حق و مالکیت داشته باشند باید در این خصوص دعوی اقامه شود و بدون طرح دعوی با تقسیم ترکه قابلیت رسیدگی ندارد و رأی وحدت رویه شماره 579 مورخ 1371/7/28 هیأت عم...

وظایف قانونی و حدود صلاحیت هیأت نظارت ثبتی در ماده 25 قانون ثبت درج شده است اساساً رسیدگی به اشتباهات ثبتی و رفع تعارض از اسناد مالکیت و اصلاح اشتباهات ثبتی در دفتر املاک و اسناد با هیأت مذکور می باشد...

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان موجه و مورد تأیید است؛ نظریه مشورتی شماره 7/97/417 مورخ 1397/3/9 اداره کل حقوقی به شرح زیر موید استنتاج مرقوم می باشد : در فرض استعلام، مال غیرمنقول توق...

با وجود حکم قطعی دائر بر اثبات مالکیت که معمولاً مبتنی بر اماره ید تصرفات مالکانه است، دعوی خلع ید به استناد سند مالکیت رسمی قابل استماع و رسیدگی نمی باشد و در تعارض دو سند رسمی مذکور، تا زمانی که حکم...