نشست‌های قضایی

نشست قضایی (3) مدنی: با توجه به این‌که بی‌اعتباری تصمیم هیأت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت از سوی خواهان به عنوان یکی از اسباب استحقاق وی به بطلان سند مالکیت قید می‌شود، دلیل بر امتناع از استماع چنی...

چنـان‌چه مستأجـر (خوانـده) اقـرار به اجاره‌بهای معینی داشته و اختلاف در خصوص پرداخت یا عدم پرداخـت اجاره‌بها باشد و مالکیت محـل مناقشـه و نزاع نباشـد، دادگاه می‌توانـد با رسیدگی به دعوا مطابق دلایل مو...

نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که بعد از صدور حکم قطعی معلوم گردیده سند رسمی ملک به نام محکومٌ‌علیه نمی‌باشد (مالک رسمی نیست) لذا در این وضعیت حکم قطعی اجرا نمی¬شود مگر این‌که محکومٌ‌له به استناد رأی...

: پاسخ بند (1): پاسخ منفی است لذا مبنای تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت منحصراً فعالیت کسی نیست و مؤلفه‌های مختلفی در تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت مؤثر می‌باشد. پاسخ بند (2): مبنا وفق قانون تعیین حق کسب...

نشست قضایی (4) مدنی: ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر می¬دارد: همین که متن مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت رسیده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و...

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به اختیارات هیأت موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک، در شرایطی که تصرفات مفروزی متقاضی صدور سند، به اندازه سهام مالک...

قطع‌نظر از این‌که قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 در جهت حمایت حقوق مستأجرین است، اصولاً در سؤال مطروحه مالک (موجر) مورد اجاره را به دو نفر واگذار کرده است و مالکیت مستأجران بر منافع ملک (محل ...

حقوق مالکانه مالک عرصه، ناشی از مالکیت و نیز حقوق حاصله از قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر با حقوق مستأجر، ناشی از اختیار احداث اعیانی و قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصو...

نشست قضایی (1) مدنی: قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری به صراحت راجع به تقویم و ارزیابی و نحوه تعیین قیمت عادله تعیین تکلیف نموده است و با اعمال آن حقوق قانونی مالک باید مراعات گ...