نشست‌های قضایی

: همان‌گونه که در نظر اکثریت: قید شده، به موجب ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا ...

با توجه به این‌که طرفین معامله توافق کرده‌اند که در صورت عدم پرداخت تمام ثمن، معامله کاملاً فسخ می‌گردد لذا در فرض عدم پرداخت چک‌ها و صدور گواهینامه عدم پرداخت آن، اقدام فروشنده بر اعلام فسخ معامله پس...

نظر اکثریت نتیجتاً صحیح به نظر می¬رسد؛ زیرا امکان انعقاد عقود متعدد به موجب یک سند وجود دارد و در شرایطی که بیع و معامله انجام و ملک به خریدار انتقال قطعی یافته باشد با احراز مالکیت خریدار و وجود رابط...

نظر به این‌که رسیدگی به دعوای استرداد چک با سفته، مستقیماً ملازمه با ورود در ماهیت وجود یا عدم وجود دین و اشتغال یا برائت ذمّه خواهان دعوا دارد؛ لذا همان¬گونه که در نظر اکثریت استدلال شده به نظر می¬رس...

اشکال وارد بر نظر اکثریت این است که منشأ تصرفات و مالکیت فروشنده اخیر و این‌که انتقال مال یا ملک به وی قانونی بوده یا خیر مورد توجه واقع نشده است. زیرا در شرایطی که کلیه مراجع قانونی اعم از دولت و محا...

نشست قضایی (5) مدنی: اولاً ـ وضع شرط بعد از انجام معامله و حتی تنظیم سند رسمی ناظر به معامله گذشته بلااشکال بوده و متعاملین با توافق یکدیگر می¬توانند حق فسخی را برای هر یک از دو طرف یا ثالث منظور کنند...

نشست قضایی (4): نظر به این‌که سرقفلی حقی مالی است، هر چند قطعی و مستقر نیست و ممکن است در اثنای توقیف حقوق مستأجر به نحوی از انحا ساقط شود؛ لیکن توقیف آن بلامانع است....

نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی و با وجود این‌که بعد از توقیف، هرگونه نقل و انتقالی قانوناً ممنوع و فاقد آثار حقوقی خواهد بود، صرفاً چنان‌چه به هر دلیلی بعد از توقی...

در مورد اموال غیرمنقولی که دارای سند مالکیت بوده و نام فروشنده در دفتر املاک ثبت شده است همان‌گونه که در بند (ب) استدلال ذکر شده است، سند عادی دلیل قطعی و رسمی مالکیت نیست، بلکه مدعی می‌تواند به استنا...