نشستهای قضایی
نمایش 10 از 1161 نتیجه • فیلترها فعال هستند
نمایش 10 از 1161 نتیجه • فیلترها فعال هستند
دادگاه موظف است با بررسی سند اجاره، نسبت به دعوی تخلیه رسیدگی کند و وظیفه¬ای در رابطه با مالکیت موجر نسبت به عین یا منافع ندارد؛ مگر اینکه مدعیعلیه (مستأجر)، نسبت به مالکیت موجر ایراد کند که در چنین...
با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص اعتبار وصیت¬نامه و ارائه حجت شرعی بر صحت مفاد وصیت¬نامه، رسیدگی دادگاه به نوشته¬ای که ادعا می¬شود وصیت¬نامه و منتسب به متوفیٰ است بلااشکال بوده و در صورت...
صرف تنظیم وکالت¬نامه اعم از اینکه شرط غیرقابل عزل را دارا باشد یا نباشد مقید انتقال مالکیت موضوع وکالت نخواهد بود و لذا وکالت¬نامه بلاعزل نمیتواند جایگزین عقد بیع باشد. لیکن ممکن است با دلایل و قرائ...
نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به تنفیذ صحت قولنامه¬های ابرازی خواهان¬ها که تاریخ تنظیم آنها (انجام معامله موضوع دعوی) مقدم بر تاریخ تنظیم وکالت¬نامه خوانده ردیف اول و متعاقباً صدور سند انتقال رسمی بر ...
حق کسب و پیشه و تجارت مورد بحث در مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 که بر مبنای تصرف مستأجر و مرور زمان و تحت شرایطی برای مستأجر ایجاد می¬شود، غیر از سرقفلی است که به هنگام عقد قرارداد اجاره ب...
نظر به اینکه اسناد عادی از نظر مفاد و تاریخ نسبت به اشخاص ثالث اعتباری ندارند، در حالیکه مطابق ماده 1305 قانون مدنی: «در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث...» از آنجایی که در هنگ...
حواله¬های صادره از مؤسسه¬های مالی و اعتباری و یا صندوق¬های قرض¬الحسنه اسناد عادی بوده که دلالت بر وجود دین داشته و مشمول مقررات اسناد تجاری نیستند و چنانچه وجه اسناد مذکور مطالبه شود (از طریق طرح دعو...
نشست قضایی (3) مدنی: مالک رسمی ملک با توجه به عدم تملک قانونی آن از سوی شهرداری حق اقامه دعوای خلع ید علیه هر یک از متصرفین را دارد. مع¬ذلک در صورتیکه در زمان اجرای قرار معاینه محل، کاشف به عمل آید ک...
قطع نظر از آنکه اطلاق ماده 814 قانون مدنی منصرف به بیع خیاری به مفهوم خاص آن باشد یا مطلق، خیاراتی که اعمال آن در عقد بیع متصور است حکم مقرر در ماده مرقوم به استناد ملاک یا اطلاق آن، به شفیع اختیار م...
نشست قضایی (5) مدنی: مستفاد از مقررات قانون امور حسبی از جمله مواد 317 و 322 آن قانون در مواردی که امکان تقسیم اموال وجود دارد، اعم از اینکه مال قابل تقسیم بوده یا باید مابهالتفاوتی پرداخت شود حکم ب...