نشست‌های قضایی

تهیه سند به تاریخ مقدم بر تاریخ حقیقی آن که موجب تضرر اشخاص ثالث باشد از مصادیق جعل مادی موضوع ماده 525 قانون تعزیرات مصوب 1375 است؛ بنابراین در فرض سؤال باوجود سایر شرایط قانونی مربوط به جعل عمل مرتک...

نظریه اکثریت که تفکیک ثمن را نسبت به هر یک از خریداران به نسبت قدرالسهم صحیح نمی‌داند و مبلغ کل مال مورد انتقال را ملاک نصاب قابل‌گذشت یا غیرقابل‌گذشت دانسته صحیح است؛ نتیجتاً در فرض سؤال بزه غیرقابل ...

اولاً بهای خواسته غیر از خواسته است به‌ تصریح بند 1 ماده 62 قانون آئین دادرسی در امور مدنی فقط در صورتی‌ که خواسته پول رایج ایران باشد ، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه ، محاسبه هزینه دادرسی در ...

نظر به اینکه اثر فسخ نسبت به آتیه است، مگر آن‌که حق فسخ به‌موجب حکم قانون باشد؛ نتیجتاً بزه فروش مال غیر که جرمی آنی است به محض انتقال مال غیر، محقق شده است....

با توجه به ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر که "مرتکب بزه انتقال مال غیر کلاهبردار محسوب می‌شود" کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری و از جمله عدم شمول مرور زمان (موضوع بند ب ماده 109 قانون مجا...

رفتار متهم که پس از فروش ملک به دیگری مبیع را در رهن بانک قرار داده از مصادیق ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند، می‌باشد و مجازات آن براساس ماده یک قانون تشدید مج...

نظریه اکثریت که موضوع را از مصادیق معاونت می‌داند صائب اعلام می‌شود. بدیهی است که علم و اطلاع معاون و وحدت قصد در ارتکاب جرم از سوی مباشر علاوه بر سایر شرایط، شرط وقوع بزه معاونت از سوی وی خواهد بود....

در صورتی که دادگاه حکم رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کند و آن مال موجود باشد، باید به شاکی خصوصی مسترد گردد و معاملات انجام شده نسبت به آن تاثیری در تملک ندارد؛ خریداران مال موضوع کلاهبرداری باید علیه ...

مراد خسارات دادرسی است که به صاحب مال داده شده است، محکوم علیه مسئول تدارک می باشد....